تعريف النظام السياسى و مكوناته و اهدافه (الجزء الاول) - مجتمع لازم تفهم



النظام السياسى :

هو مجموعة من المؤسسات السياسية الحكومية و غير الحكومية. أو كما يُعرِّفُهُ البعض: هو عباره عن أحد أشكال السُلطة السياسية، و يتكون من عدة اجزاء (المؤسسات الرسمية و غير الرسمية) التي تترابط مع بعضها، و تتفاعل هذه المؤسسات مع البيئة (الداخلية و الخارجية ) بما يؤدى إلى بقاء النظام و إستمراره.



و هدف النظام هو: البقاء فى السلطة أو بقاء النظام السياسى لأطول فترة ممكنة (و هو بالطبع هدف شرعي)، أي تحقيق الاستقرار السياسى و لهذا، يجب أن يتفاعل هذا النظام مع البيئة المحيطة به، بما يؤدى إلى إستمراره و تحقيق الإستقرار السياسي .

ويتم هذا التفاعل بين النظام و البيئة الموجودة حوله على أساس أن لكل فعل رد فعل، من خلال المفاهيم التالية :

البيئة (الداخلية و الخارجية)- المُدخلات -المُخرجات - التغذية الاسترجاعية.


و الفكرة هنا، أن كل نظام يحيا فى بيئة داخلية و خارجية، و هذه البيئة تُدخِل إلى النظام مُدخلات مثل (مطالب و تأييد) و يقوم النظام بالتعامل مع هذه المُدخلات و يستجيب لها فى صورة مُخرجات مثل (القوانين و القرارات)، هذه القوانين و القرارات هي (رد فعل) على المُدخلات، و يحاول النظام من خلال هذه المُخرجات أن يُحقِّق الإستقرار السياسى .

و التغذية الاسترجاعية (Feedback) : هي رد فعل البيئة (المجتمع) على هذه المخرجات (سواء كان رد فعل سلبى أو ايجابى) و رد الفعل هذا يتجه مرة أخرى إلى النظام فى صورة مدخلات جديدة.

و تستمر عملية التفاعل بين النظام و بيئته، و يكون هدف هذا التفاعل هو تحقيق التوازن و الاستقرار للنظام و بقائه لاطول فترة ممكنة.






اولاً : المؤسسات السياسية الحكومية الرسمية :





تعريف الحكومة :-


يوجد تعريف ضيق للحكومة يقول، أن الحكومة هي السلطة التنفيذية فقط .


و يوجد تعريف واسع للحكومة يقول : أن الحكومة مجموعة السُلطات العامة الثلاث المترابطة مع بعضها و المسئولة عن صنع القوانين و تنفيذها و تسوية المنازعات الداخلية، و إدارة الشئون الداخلية و الخارجية.





الحكومة تتكون من ثلاث سلطات فرعية هى :



 1  السلطة التشريعية.


 2  السلطة التنفيذية.

 3  السلطة القضائية.




 1  السلطة التشريعية :


هى السُلطة الأساسية فى الحكومة، و هي تقوم بصناعة القوانين و وضع القرارات السُلطوية المُلزِمة التى تُلزم المجتمع ككل، أى أنها تقوم بالمهمة التشريعية (هى التى تقوم بصنع القوانين التى يطبقها المجتمع، و السلطة التشريعية في مصر هي البرلمان بمجلسيه الشعب و الشورى ).



و إلى جانب مهمة اصدار القوانين، تقوم السلطة التشريعية بالاتى :



- تعديل و إلغاء ما تعتقد بضرورة الغائه و إضافة ما يُثبت أهمية اضافته.



- حق التصديق على المعاهدات الدولية (حق إقرار و توقيع المعاهدات الدولية).

- الموافقة على قرارات الحرب و السِلم.


- الموافقة على الميزانية العامة للدولة و تحديد النظم الضريبية و الإشراف على كل ما له علاقة بموارد الدولة و نفقاتها.


- مراقبة أداء و تصرفات المسئولين فى السلطة التنفيذية.



يقوم بالوظيفة التشريعية ما يُسمى بـ البرلمان، و تختلف مُسميات البرلمان من دولة لإخرى :



- فرنسا : الجمعية الوطنية.



- الولايات المتحدة : الكونجرس.



- الكويت : مجلس الامة.

- مصر : مجلس الشعب.

- روسيا : مجلس الدوما.


تركيبة البرلمان :


تختلف تركيبة البرلمان من دولة لإخرى، فقد يكون فى بعض الدول مُكوَّناً من مجلس واحد مثل : تركيا.



وقد يكون فى دول أخرى مُكوَّناً من مجلسين مثل :



- الولايات المتحدة (مجلس الشيوخ - مجلس النواب)



- انجلترا (مجلس العموم - مجلس اللوردات)

- ألمانيا (بوندستاج – بوندسرات)


و لكل نظام مزاياه و ايجابياته ، و بالنسبة للبرلمان ذى المجلس الواحد، فإن حصر السلطة التشريعية فى مجلس واحد، يجعل تركيب هذه السلطة أقل تعقيداً، و يساعد على سرعة إصدار القرارات و الإستجابة للاحداث و التطورات بسرعة، كما يدعم وحدة البلاد و يُجنِّبها الإنقسامات التى قد تنشأ بين المجلسين.

أما البرلمان المكون من مجلسين له عدة مزايا أيضاً ، فـ وجود مجلس ثاني، يُساعد على تجنب ما قد يقع فيه المجلس الاول من اخطاء نتيجة التسرع او الانفعال الوقتى.

و أيضاً وجود مجلسين، يُساعد على اتاحة الفرصة لقدر اكبر من فئات الشعب المختلفة فى أن يكون لها مُمثلون عنها فى السلطة التشريعية بحكومة بلادها.




طريقة تولي السلطة التشريعية :



يتم إنتخاب السلطة التشريعية من الشعب، فـ وجود برلمان منتخباً إنتخاباً حراً يُعتبر مؤشر من أهم مؤشرات قياس الديمقراطيةو فى أحيان كثيرة تكون السلطة التشريعية فى يد الحاكم او مجلس الوزراء او مجلس مُعين، و هذا لا ينفى وجود السلطة التشريعية.




العضوية فى البرلمان تكون لمن تتوفر فيه الشروط التالية :



- الجنسية : بمعنى أن يكون حاملاً لجنسية بلده.


- السن : ينص كل دستور على سن مُعين يتراوح بين 18-24 سنة (أقل سن للترشح).

- الاهلية القانونية : أن لا يكون محكوماً عليه فى جرائم سابقة.

- الاهلية الادبية : أن يكون عاقلاً و ليس معتوهاً أو مُختلَّاً.


هذا الى جانب شروط أخرى خاصة تُحددها الدساتير المختلفة، و هذه الشروط تنطبق أيضاً على الناخبين الذين يُدلون بأصواتهم فى إنتخاب المرشحين للبرلمان.





 
Top